محمدحسن نجمی
بسیاری بر این عقیدهاند که دولت سیزدهم را باید دولت «پایداری» نامید، البته نه فقط به لحاظ اصرار کردن بر تصمیمات عجیب و غریبش، بلکه از منظر حضور و نقش گسترده عناصر جبهه پایداری در بدنه دولت؛ جبههای سیاسی که به تندروی معروف است. اگر چه ابراهیم رئیسی اصرار دارد که دولت او، دولتی فراجناحی و غیر جناحی است، اما عملکرد آن حرف دیگری دارد.
حالا اما هرچقدر پایداریچیها در دولت هستند، در مجلس هم نمایندگانی هستند که یا عضو این تشکل سیاسیاند یا نزدیک به آنها. پایداریچیها در مجلس، از اجلاسیه دوم با طیف نزدیک به قالیباف سر ناسازگاری برداشتند؛ و هر روز هم این ناسازگاریها زیاد و زیادتر شدند.
در طول چند ماه گذشته، با نزدیک شدن به موسم انتخابات، نمایندگان مجلس یازدهم که همین دو سال پیش با امضای نامه دعوت از ابراهیم رئیسی برای ریاستجمهوری او را حلوا حلوا میکردند، شمشیر از نیام کشیدند و جلسهای نبود که صحن مجلس شاهد انتقادات تند و تیز آنها نباشد؛ غالب انتقادات هم وضعیت اقتصادی را نشانه میگیرند؛ وضعیتی که دستاورد دو سال فعالیت دولت سیزدهم با همکاری تمام قد نمایندگان مجلس یازدهم است.
از سوی دیگر دولت هم در این مدت بیکار ننشسته و فعالیتهای خود را در شهرها و شهرستانها افزایش داد. به گفته غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس، دولت در حوزههای انتخابیه مشغول حمایت از افراد مدنظر خود است. موضوعی که به گفته این نماینده مجلس، باعث عصبانیت و ناراحتی نمایندگان از دولت شده است.
در ادامه این وضعیت بود که برخی نمایندگان حتی به حضور رسانهای و احتمالا تاثیرات جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی پرداختند و از آن انتقاد کردند.
از سوی دیگر در حالی که جریان قالیباف دولت را متهم به دخالت در انتخابات میکند، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی، در اظهاراتی گفته «مشی رئیسجمهور این نیست که از فرد یا جریان خاصی در انتخابات حمایت کند، بلکه معتقد است حق انتخاب با مردم است و هرکسی را مردم انتخاب کنند، دولت به آن احترام میگذارد». اگر بخش اول که تعارفات مرسوم و معمول بود، کنار گذاشته شود، بخش دوم سخنان حسینی قابل توجه است: «ما مایل هستیم کسانی انتخاب شوند که وفادار به نظام بوده و ولایی و انقلابی باشند تا با همکاری با دولت، کارهای بزرگی در کشور انجام شود. دولت از فرد و جریان خاصی حمایت نخواهد کرد». هرچند او گفته از جریان و فردی حمایت نمیکند، اما در عین حال با کلیدواژه انقلابی پیامش را رسانده است. سخنان او شباهتهایی با سخنان غلامعلی حداد عادل دارد؛ فردی که این روزها در حال تلاش برای وحدت محافظهکاران است. رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب که از تهیه کارنامه عملکرد نمایندگانی خبر داده که با لیست شورای ائتلاف وارد مجلس شدهاند؛ به گفته او، این کار برای آن است که «پاسخگوی مردم باشیم و در واقع آنهایی که خوب کار کردند به مردم معرفی کنیم و آنهایی هم که احیانا ضعیف بودند یا مشکل داشتند بتوانیم صریحتر درباره حمایت از آنها در انتخابات آینده تصمیم بگیریم و در آنجایی که اگر عملکردها مناسب نبودند، نمایندگانی بهتر و انقلابیتر از نمایندگان فعلی وارد خانه ملت شوند». حدادعادل تاکید کرده که «مجلس انقلابی است اما اگر تعدادی از نمایندگان عملکرد ضعیفی داشتند از افراد کارآمدتر حمایت خواهیم کرد».
در روزهای میان سخنان حداد عادل و معاون پارلمانی رئیسی، معاون سیاسی وزیر کشور دستورالعملی خطاب به استانداران و فرمانداران و بخشداران ارسال کرد که خلاصه بخشنامه مذکور، این بود که مانع از سوءاستفادههای احتمالی انتخاباتی برخی نمایندگان شوند.
همان امر باعث شد تا داد نمایندگان به هوا برود که چه نشستهاید که دولت به ما توهین کرده است. آنها به صورت سریالی علیه وزیر کشور و معاونش مصاحبه و احمد وحیدی را تهدید به استیضاح کردند. حتی وزیر کشور به مجلس رفت تا در جلسه غیرعلنی برای نمایندگان توضیح دهد اما نمایندگان فضا را متشنج کردند. نهایتا وزیر کشور بنا به روایت نمایندگان قول داد که معاونش را برکنار کند تا صندلی وزارتش را از دست ندهد.
اما در این میان طیفهای معترض به وزیر کشور میتواند نشان دهد که کدام گروهها از این وضعیت استفاده میبرند و به ضرر چه کسانی است. در میان معترضین به بخشنامه معاون وزیر کشور، بیشتر طیف نزدیک به قالیباف به چشم میآید؛ طیفی که در مدت مجلس یازدهم درگیریهای سیاسی زیادی با پایداریچیهای مجلس داشتهاند.
کما اینکه مجتبی توانگر نماینده تهران که به نزدیک بودن به قالیباف شهرت دارد، در مصاحبهای بخشنامه وزارت کشور را حلقهای از زنجیره دخالتهای سازمانیافته دولت در انتخابات دانسته است.
این طیف بخشنامه مذکور را به محلی برای یقهگیری از دولت در باب دخالت در انتخابات تبدیل کرده است؛ اما در سمت مقابل، نمایندگان جبهه پایداری به شدت از این بخشنامه دفاع میکنند و حتی معتقدند که وزیر کشور در این ماجرا مظلوم واقع شده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری دولت که زیر نظر یکی از اعضای سابق جبهه پایداری فعالیت میکند، در روزهای گذشته به صورت تمام عیار به میدان آمده و از بخشنامه دولت حمایت میکند و همینطور اینگونه خط خبریاش را پیش میبرد که این بخشنامه تضمینی برای «انتخابات سالم» است. به عبارت دیگر دولتیها اینگونه جا میزنند که بخشنامه وزارت کشور، در جهت سلامت انتخابات است و قصدی برای محدودسازی نمایندگان در حوزههای انتخابیه ندارد.
در طول بیش از ۳ سال فعالیت مجلس یازدهم، دو طیف قالیباف و پایداری زد و خوردهای سیاسی زیادی با هم داشتهاند. حالا که دو سالی میشود دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار آمده و طیف پایداری نیز پس از سالها تلاش توانسته همراه رئیسی وارد پاستور شود، آنها بنا ندارند تا به سادگی این موقعیتشان تضعیف شود. از این رو حالا که صحنه سیاست ایران خالی از هرگونه رقیب قدری شده، پایداریچیها تمایل دارند تا همین رقیب درون جناحی خودشان را هم حذف کنند و به تنهایی دولت و مجلس را در دست داشته باشند. نشانههای عزم جزم پایداریچیها برای حذف طیف قالیباف، همان افشاگریهای نصفه و نیمهای است که در طول این سه سال درباره قالیباف انجام دادهاند. نمونه روشن و واضح این ادعا، فایل صوتی مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و از چهرههای تندرو است که در آن مدعی شده بود افشای سفر خانواده قالیباف برای خرید سیسمونی به استانبول، از سوی برادر داماد ابراهیم رئیسی صورت گرفته است؛ البته پس از عمومی شدن این فایل و تهدید به شکایت، طائب از برادر داماد رئیسی عذرخواهی و طلب حلالیت کرد.
آنها میدانند که اگر مجلس بعدی را از دست بدهند، احتمالا درون دولت نیز هستند کسانی که بخواهند آنها را تضعیف کنند و در دولت با چالشهایی جدی روبرو میشوند. از همینرو احتمالا تمام قوای خود را وارد صحنه میکنند تا بتوانند با در دست گرفتن اکثریت مجلس دوازدهم، نه تنها جایگاه خود را در دولت مستحکمتر کنند، بلکه پس از رسیدن به این هدف، سهم بیشتری از ابراهیم رئیسی در دولت و حتی دولت دوم او بگیرند.
پایداریچیها میخواهند با کنار زدن طیف قالیباف موسوم به نواصولگرایان، خود را به عنوان موثرترین جریان سیاسی دارای قدرت نشان دهند و برای ادامه حیات سیاسی پس از دوران ابراهیم رئیسی بیمه شوند. آنها از بابت همین است که اسبشان را محکم زین کردهاند که هرطور شده بتوانند اکثریت مجلس بعد را داشته باشند.
آنها که قدرت و نفوذ زیادی در دولت دارند، احتمالا در ماههای باقیمانده تا زمان رایگیری برای مجلس دوازدهم، طیف قالیباف و مشخصا شخص او را بیش از آنچه تا الان بوده، زیر ضرب خواهند برد تا خودشان بمانند و مجلس و یک صندلی ریاست.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟